أنشأ مصرف البحرين المركزي كجهاز رقابي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري بموجب القانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية. وتم بصدور قانون المصرف الغاء العمل بقانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1972.
يُعنى مصرف البحرين المركزي بمسؤولية المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين من خلال إتباع سياسة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية. ويعتبر السلطة الرقابية الوحيدة التي تشرف على القطاع المالي البحريني، ويشمل نطاق اختصاصه جميع أنشطة المصارف والتأمين والاستثمار وأسواق المال، مما ساعد على اكتساب مملكة البحرين سمعة مالية دولية متميزة.
