يشدد برنامج عمل الحكومة على التوسيع والبناء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مملكة البحرين وتشخيص التحديات والفرص الداخلية والخارجية على مختلف الأصعدة انطلاق إستراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة، تعتمد على إطلاق روح المبادرة الفردية المبدعة في العمل الاقتصادي والتجاري، ويتولى الجهاز الحكومي الدور التنظيمي والإشراقي لدفع النشاط الاقتصادي. تطوير البنية الأساسية اللازمة، وإزالة العوائق البيروقراطية، وتشديد الرقابة الإدارية والمالية من خلال تيسير المعاملات، وتحسين الخدمات، وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمار، ورفع وتطوير مستوى ونوعية الأداء الحكومي بشكل عام. زيادة معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 5 إلى 6 % سنويا. رفع الناتج المحلي الإجمالي من 2860 مليون دينار تقريبا عام 2002 إلى 2986 مليون دينار تقريبا عام 2003. الوصول إلى النمو المستهدف بواسطة استثمارات جديدة في حدود 650 إلى 700 مليون دينار سنويا.