تعتبر وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب حلقة الوصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ومع صدور المرسوم الملكي رقم (42) بشأن تنظيم وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب بتاريخ 16 أغسطس 2004م أعطى الوزارة هيكل تنظيمي جديد يواكب المهام والمسؤليات الكبيرة والمتعددة المنوطة بها المتمثلة بأنها آلية التنسيق والتعاون المباشر والمرن والمستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية