يقوم النظام السياسي في مملكة البحرين على الملكية الدستورية القائمة على الشورى والتي هي المثل الأعلى للحكم في الإسلام، إلى جانب اشتراك الشعب في ممارسة السلطة، وهو الذي يقوم عليه الفكر السياسي الحديث، إذ يختار ولي الأمر بفطنته بعض ذوي الخبرة من المواطنين ليتكون منهم مجلس الشورى، كما يختار الشعب الواعي الحر الأمين بالانتخاب من يتكون منهم مجلس النواب، ليحقق المجلسان معا الإرادة الشعبـية ممثلة في المجلس الوطني. وعليه فإن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تتألف من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الشورى. ويتألف مجلس النواب من أربعين عضواً يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً للأحكام التي يبينها القانون