تعتبر وزارة التعليم والتعليم العالي الجهة الرسمية والمسؤولة عن كل ما يتعلق بالشؤون التعليمية والتربوية في دولة قطر. وبعد أن أعلن الديوان الأميري القطري بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي رقم (9) 2016 م، فإن وزارة التعليم والتعليم العالي بعد أن كان مسماها ( المجلس الأعلى للتعليم ) مازالت تقوم بمهامها ومسؤولياتها بالشؤون التعليمية بكافة أشكالها؛ وذلك عن طريق الإشراف التربوي ، و متابعة المناهج الدراسية ومصادر التعلم، والاشراف على المدارس الحكومية وشؤون المعلمين، وشؤون الطلبة، والتعليم المبكر. ويشغل حالياً منصب وزير التعليم والتعليم العالي سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي الذي تم تعيينه في 26 يونيو 2013م. بالإضافة إلى ذلك تقوم وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر بالتدقيق الداخلي، ومتابعة الشؤون القانونية، وما يتعلق بالتخطيط والجودة، ونشر كافة الأخبار والتعميمات المتعلقة بالوزارة عن طريق إدارة العلاقات العامة والاتصال بكافة وسائل الإعلام المحلية. وأخذت وزارة التعليم والتعليم العالي على عاتقها الاهتمام بما يتعلق بوضع الخطط والسياسات والإستراتيجيات والأبحاث التربوية، وتدريب وتطوير كل من يندرج تحت مظلتها، لتنفيذ منظومة تعليمية متكاملة من الخدمات التعليمية لتحقيق رؤية قطر 2030 م المستقبلية، والتي ترتكز على إعداد مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية المستدامة بهدف توفير معيشة مرموقة لجميع المواطنين بحلول عام 2030م. وتهتم وزارة التعليم والتعليم العالي بكل ما يتعلق بشؤون التقييم سواء كانت متعلقة بالطلبة أم بالمدارس نفسها، بالإضافة إلى شؤون التعليم العالي والبعثات الطلابية، ومعادلة الشهادات الدراسية الجامعية، ونشر ثقافة الوعي التعليمي والتربوي من أجل مجتمع واع صحي يستطيع الفرد فيه القيام على خدمة نفسه ووطنه. وتهدف دولة قطر وفق رؤية الدولة للعام 2030 م إلى بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية العصرية، ويوازي أفضل النظم التعليمية في العالم، ويتيح هذا النظام الفرص للمواطنين لتطوير قدراتهم، ويوفر لهم أفضل تدريب ليتمكنوا من النجاح في عالم تتزايد متطلباته العلمية، كما يشجع هذا النظام التفكير التحليلي والنقدي، وينمي القدرة على الإبداع والابتكار، ويؤكد على تعزيز التماسك الاجتماعي، واحترام قيم المجتمع القطري وتراثه، ويدعو إلى التعامل البناء مع شعوب العالم.